أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن توقيف مجلس جهة كلميم واد نون تم في احترام تام للدستور وتفعيل صلاحيات وزارة الداخلية، موضحا أن الوزارة كانت أمام خيارين إما اللجوء للقضاء لحل المجلس أو إعطاء فرصة جديد من أجل بناء المجلس من جديد.
لفتيت، خلال دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم السنة المالية 2019، في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، يوم الأربعاء 7 نونبر 2018، نفى أن يكون ذلك القرار بمثابة وأد للديمقراطية باعتبار أن المجلس كان متوقفا.
وأضاف الوزير أن خيار اللجوء لحل المجلس مازال قائما، موضحا أن الديمقراطية في تعريفها البسيط هي أغلبية ومعارضة ولكن حين تختل الموازين يختل كل شيء، مضيفا أن وزارته قامت بمبادرات للصلح لكن لم يتوصل الأطراف إلى اتفاق.
وشدد المسؤول الحكومي على أن المغرب يحتاج لكل مواطن من مواطنيه، قائلا “ليس كل العام زين فهناك تحديات كبيرة”، موضحا أن المواطنين يريدون كل شيء في لحظة واحدة ويريدون الأشياء على الشكل الذين يريدونه.