في إطار الجولات الجهوية التي تقوم بها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان حول البعد الجهوي لآلية الاستعراض الدوري الشامل، احتضنت مدينة كلميم أمس الثلاثاء 24 ماي الجاري بفندق Oasis Palm لقاء تشاوريا أشرف عليه شخصيا الناجم أبهاي والي جهة كلميم واد نون وحضره الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى كل من نائبة رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون ، فضلا عن ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجهة، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ، ورؤساء الأقسام والمصالح الداخلية والخارجية بالجهة،
هذا وأكدت نائبة رئيسة مجلس الجهة في تصريح خصت به إفني نيوز على الدور الذي يلعبه مجلس جهة كلميم واد نون لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لساكنة الجهة، حيث أعربت عن استعداد انخراط الجهة في هذه الآلية الأممية وتنزيل توصياتها،
اللقاء عرف أيضا تقديم عرض من طرف المندوبية الوزارية يوضح مفهوم الاستعراض الدوري الشامل وتنزيله جهويا،
كما تم تقديم عرض آخر من طرف مجلس جهة كلميم واد نون هم على الخصوص أهم الإنجازات والمشاريع التنموية التي تدخل في إطار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فضلا عن آليات وسبل الحكامة الجيدة للنهوض بها،بعد ذلك تم تنظيم ورشتين همت الأولى الحقوق الفئوية، فيما همت الورشة الثانية سبل النهوض ترابيا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية،
ويهدف هذا اللقاء التشاوري الذي حضره أيضا المدير الجهوي للاتصال و رؤساء المجالس الإقليمية وممثلو الجماعات الترابية، والعديد من فعاليات المجتمع الحقوقي و المدني بالجهة، تعميق التشاور بين مختلف الفاعلين الجهويين، في أفق الانخراط القوي في تفعيل توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل والمساهمة في إغنائه،كما يسعى هذا اللقاء الى تملك المشاركين من طبيعة هذه الآلية الأممية ولقضايا حقوق الانسان التي تثيرها والانخراط في تفعيل توصياتها، واستجلاء الخصوصيات الجهوية والتحديات والممارسات الفضلى ذات الصلة، كما تأتي هذه اللقاءات التشاورية الجهوية التي تشمل الجهات الإثني عشر للمملكة، في سياق التحضير لتفاعل المغرب مع هذه الآلية الأممية في جولتها الرابعة بمجلس حقوق الإنسان خلال دورته الـ 41 المرتقبة في يونيو 2022، لاستعراض سجلات حقوق الإنسان لدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وأبرز المتدخلون في اللقاء من الجهات المنظمة أن اللقاء يفتح المجال أمام كل الفعاليات المحلية والجهوية لتناط بها مهمة المساهمة في تقييم مسارات حقوق الإنسان في المغرب والوقوف عند مدى إعمال الإلتزامات وتتبع السياسات العمومية ذات الصلة، مؤكدين أن موضوع اللقاء في حد ذاته يكتسي أهمية بالغة وخاصة، كما يؤكد على تفاعل المغرب مع قضايا حقوق الإنسان ووفائه بالتزاماته الدولية، هذا والجدير بالذكر أن المسار التنسيقي لإعداد هذا التقرير الوطني ، قد انطلق منذ يوليوز 2021 مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والبرلمان والسلطة القضائية ، مما ساعد حسب تصريحات متطابقة للجهات المسؤولة للجريدة الإلكترونية على إعداد مشروع التقرير الأولي
