المحكمة الابتدائية بسيدي إفني تحتضن اجتماع اللجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف في جو من الالتزام المؤسساتي والتنسيق المشترك.
متابعة: مصطفى اغلاسن – إفني نيوز.
في إطار تعزيز آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف وتفعيلاً لمقتضيات المادتين 15 و16 من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، احتضنت قاعة الاجتماعات بالمحكمة الابتدائية بسيدي إفني، يوم الخميس 10 يوليوز 2025 على الساعة الثانية عشرة زوالاً، أشغال الاجتماع الثاني للجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف برسم سنة 2025.
وقد ترأس أشغال هذا اللقاء السيد الحبيب أورزاك، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي إفني، بحضور ثلة من ممثلي السلطات القضائية والإدارية والأمنية، إلى جانب عدد من الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، يتقدمهم قاضٍ للموضوع بالمحكمة ذاتها، وقائد الملحقة الإدارية بالحي الإداري، والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، ورئيس كتابة النيابة العامة، وممثلو كل من المستشفى الإقليمي، والتعاون الوطني، والمجلس العلمي، والدرك الملكي، والأمن الوطني، فضلاً عن الأستاذ مضرف الباعمراني ممثلاً لهيئة الدفاع، وأطر من هيئة كتابة الضبط، والمساعد الاجتماعي بالمحكمة، وممثلتي جمعيتي الشروق وأيت باعمران للنساء في وضعية هشاشة، إلى جانب ممثل جريدة إفني نيوز الإلكترونية.
وقد استهل السيد نائب وكيل الملك الاجتماع بكلمة ترحيبية نوّه فيها بالحضور المؤسسي الوازن، مذكّراً بأهمية هذا اللقاء الذي يندرج ضمن رؤية شمولية لتقوية التنسيق بين مختلف الفاعلين المعنيين بحماية حقوق النساء والأطفال، ورصد التحديات والإكراهات التي تعترض تحقيق نجاعة الإجراءات القضائية والإدارية في هذا المجال.
وفي هذا السياق، قدّم السيد نائب وكيل الملك عرضاً مفصلاً استعرض فيه جهود النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسيدي إفني في التعامل مع الشكايات والمحاضر المرتبطة بالعنف ضد النساء والأطفال، مرفقاً مداخلته بجملة من المعطيات الإحصائية، قبل أن ينتقل إلى تأطير الحضور بعرض قانوني توعوي بعنوان:
“دور النيابة العامة والمجتمع المدني في تفعيل قانون كفالة الأطفال المهملين”، تناول فيه مختلف الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة بالتصريح بكفالة الأطفال المهملين، مركزاً على أهمية التكامل بين أدوار النيابة العامة والمجتمع المدني في تنزيل هذا الورش الإنساني والاجتماعي.
وقد تميز الاجتماع بتدخلات نوعية من قبل عدد من الحاضرين، أبرزها مداخلة السيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية الذي سلط الضوء على دور المؤسسات التعليمية في محاربة الهدر المدرسي والتنسيق مع السلطات المختصة لضمان استمرارية التمدرس للأطفال. كما قدمت ممثلتان عن جمعيتي الشروق وأيت باعمران مداخلات تضمّنت عرضاً لحالات واقعية مرتبطة بكفالة الأطفال المهملين، وهو ما حظي بتفاعل مباشر من السيد نائب وكيل الملك، والسيد الباشا، والسيد المدير الإقليمي.
كما شارك في النقاش ممثل المجلس العلمي المحلي، وأطر هيئة كتابة الضبط، وهيئة الدفاع، وممثل المنبر الإعلامي إفني نيوز، الذين عبّروا جميعاً عن استعدادهم الدائم للانخراط الفعلي في المبادرات الرامية إلى حماية الفئات الهشة وضمان كرامتها وحقوقها الأساسية.
وقد خُصص ختام الاجتماع للتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق المؤسساتي وتفعيل المقترحات العملية التي تم توثيقها بمحضر رسمي، سيُحال إلى اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بجهة كلميم واد نون، قصد تعميم الفائدة ومواكبة الجهود الميدانية محلياً وجهوياً.
وختم السيد نائب وكيل الملك الاجتماع بالتذكير بأهمية الأدوار المنوطة بجميع المؤسسات التي يمثلها الحاضرون، كلٌّ بحسب اختصاصاته والصلاحيات المخولة له قانوناً، ووفقاً للكيفيات السليمة التي يحددها القانون، بما يضمن انسجام وتكامل الجهود في هذا الورش الوطني الهام.
وفي ختام اللقاء، تم رفع أكفّ الضراعة بالدعاء الصالح لمولانا أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بأن يقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
