صادق مجلس الحكومة، يومه الأربعاء 27 شتنبر 2023، على المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي يمثل وفق بلاغ الوزارة، نقلة نوعية في مسار الأنظمة الأساسية التي اعتمدتها منظومة التربية والتعليم ببلادنا.
ويندرج هذا المرسوم في إطار تنفيذ أحكام القانون-الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفي سياق تفعيل التوجهات الواردة فـي النموذج الـتنموي الجديد، الـذي دعا إلى تحقيق نهضة تربوية حقيقية عبر الاستثمار في تكوين وتحفيز المدرسين قصد جعلهم الضامنين لنجاح تعلمات التلميذات والتلاميذ.
ومن جهة أخرى، يأتي مشروع هذا المرسوم، وفق ذات البلاغ، انسجاما مع البرنامج الحكومي 2021-2026، والذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره من بين ركائز الدولة الاجتماعية، حيث تسعى الحكومة إلى رد الاعتبار لمهنة التدريس، في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية، وهو ما تجسد بالأساس من خلال اتفاق 14 يناير 2023 الموقع تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي حدد المبادئ الكبرى المؤطرة للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي التربية الوطنية.
كما يتوخى هذا النظام، يضيف البلاغ، تنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة الطريق 2022-2026، ولا سيما ما يتعلق بإرساء نظام لتدبير المسار المهني يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمات والمتعلمين.
