متابعة: مصطفى اغلاسن – إفني نيوز.
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن اتخاذ مجموعة من القرارات الإدارية والاجتماعية لفائدة موظفيها الذين قضوا في حادثة السير المأساوية التي وقعت بضواحي مدينة سيدي إفني، وذلك في إطار العناية الخاصة التي توليها لموظفيها وأسرهم.
وحسب بلاغ رسمي للمديرية، قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، منح ترقية استثنائية إلى درجة مقدم شرطة لفائدة أربعة موظفين من شهداء الواجب الذين وافتهم المنية إثر هذا الحادث الأليم، مع ترتيب جميع الآثار الإدارية والمالية المترتبة عن هذه الترقية لصالح ذوي حقوقهم.
وأوضح البلاغ ذاته أنه تم كذلك إقرار ترقية استثنائية في الرتبة (échelon) لفائدة موظفي الشرطة المصابين بجروح خطيرة جراء الحادث، وذلك وفق ما ينص عليه النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
وفي سياق متصل وضمن التدابير ذات الطابع الاجتماعي، تقرر توظيف اثنتين من أرامل الموظفين المتزوجين الذين قضوا في الحادث، بشكل مباشر في صفوف الأمن الوطني، بعد استيفائهما للشروط القانونية المعمول بها، وطبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
كما جرى تمكين أسر الضحايا من مختلف أشكال الدعم المادي والمعنوي، إلى جانب إدراجهم ضمن لائحة المستفيدين من البرامج الاجتماعية الدورية الموجهة لأرامل وأيتام موظفي الأمن الوطني.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الإجراءات تندرج في إطار استكمال التدابير الأولية التي تم اتخاذها مباشرة بعد وقوع الحادث، والتي شملت التكفل الكامل بمصاريف علاج المصابين، وتقديم واجب العزاء والمواكبة اللازمة لأسر الضحايا.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الحزمة من القرارات المهنية والاجتماعية تعكس حرص المؤسسة على توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لموظفيها وأفراد أسرهم في مختلف الظروف، اعتبارا للدور الحيوي الذي يضطلع به رجل الأمن في حماية المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم.