متابعة : مصطفى اغلاسن
تتواصل بمدينة لومي بجمهورية الطوغو، خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 14 نونبر 2026، أشغال المؤتمر الثامن والأربعين للاتحاد البرلماني الإفريقي، إلى جانب الدورة السادسة والثمانين للجنة التنفيذية للاتحاد، بمشاركة وفد برلماني مغربي يقوده السيد مصطفى بايتاس، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، في إطار الحضور المغربي المتواصل داخل الهيئات والمؤسسات البرلمانية الإفريقية.
وتنعقد هذه الدورة في سياق قاري ودولي يتسم بتعدد التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، حيث اختار المؤتمر مناقشة موضوعين رئيسيين، يتعلق الأول بالبطالة في صفوف الشباب والهجرة والإرهاب، وما تفرضه هذه الظواهر من استجابات برلمانية مشتركة، فيما يهم الثاني تداعيات الصدمات الجيوسياسية العالمية على القارة الإفريقية، وسبل تحويل مكامن الضعف إلى فرص للتنمية والصمود.
وخلال مداخلته أمام الجلسة العامة للمؤتمر، توقف السيد مصطفى بايتاس عند الترابط القائم بين البطالة والهجرة غير النظامية والتطرف والإرهاب، معتبرا أن الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية تشكل أحد العوامل التي تستغلها شبكات الجريمة المنظمة والتيارات المتطرفة لتوسيع أنشطتها، الأمر الذي يستدعي اعتماد مقاربات شمولية تتجاوز الحلول الأمنية الظرفية نحو معالجة الأسباب العميقة لهذه الظواهر.
وفي هذا السياق استعرض المسؤول البرلماني التجربة المغربية في مواجهة هذه التحديات، مبرزا اعتماد المملكة مقاربة متعددة الأبعاد تجمع بين التدخلات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال برامج من قبيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والجهود الرامية إلى ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال وتأهيل الأئمة والمرشدين، فضلا عن تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب اليقظة الأمنية والتنسيق الاستخباراتي.
كما سلط بايتاس الضوء على التداعيات المتراكمة للأزمات الدولية، من جائحة كوفيد19 إلى النزاعات الجيوسياسية في أوكرانيا والشرق الأوسط، وما رافقها من اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدا أن إفريقيا تتحمل كلفة كبيرة لأزمات لم تكن طرفا مباشرا فيها، وهو ما انعكس على ارتفاع الأسعار وتفاقم المديونية وتزايد التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والطاقي.
وأمام هذه التحولات دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب البرلمانات الإفريقية إلى الاضطلاع بأدوار أكثر فاعلية في تعزيز السيادة التشريعية والاقتصادية للقارة، من خلال تطوير القوانين الداعمة للأمن الغذائي والصحي والطاقي، وتسريع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، إلى جانب تقوية الرقابة البرلمانية على تدبير المديونية وتوجيه الميزانيات العمومية نحو القطاعات الحيوية، وضمان الشفافية في استغلال الموارد الطبيعية.
وشدد في السياق ذاته على أهمية توحيد المواقف الإفريقية داخل المحافل الدولية، بما يتيح للقارة الدفاع عن مصالحها المشتركة والمطالبة بإصلاح منظومة الحكامة المالية العالمية، وإيجاد حلول منصفة لإشكالية الديون وتمويل التكيف مع التغيرات المناخية، فضلا عن جعل الاستثمار في الرأسمال البشري والبحث العلمي والابتكار رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول الإفريقية على مواجهة الأزمات.
وخلصت مداخلة بايتاس إلى التأكيد على أن مستقبل القارة الإفريقية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حلول نابعة من داخلها، تستند إلى القيادة المشتركة والتضامن الفاعل، وتوظيف مؤهلاتها البشرية والطبيعية لبناء شراكات دولية متوازنة تقوم على مبدأ رابح رابح، ونقل التكنولوجيا وتعميق التعاون الإقليمي.
وبموازاة مع مشاركته في أشغال المؤتمر، أجرى السيد مصطفى بايتاس سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين بجمهورية الطوغو، في إطار تعزيز العلاقات المؤسساتية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.
وفي هذا الإطار جمع لقاء مع السيد كومي سيلوم كلاسو، رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية الطوغو، حيث شكلت المباحثات مناسبة للتأكيد على أهمية تطوير التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، وتكثيف تبادل التجارب والخبرات، وتنسيق المواقف داخل المنظمات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية، من خلال تفعيل مجموعات الصداقة وتبادل الزيارات البرلمانية.
كما التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب بالسيد جيلبير باوارا، وزير العلاقات مع البرلمان والمؤسسات بجمهورية الطوغو، حيث تناول الجانبان عددا من القضايا المرتبطة بالشؤون البرلمانية، مع التعريف بالتجربة المغربية في تدبير القضايا المتعلقة بالمجتمع المدني، والتقدم المحرز في مجال الديمقراطية التشاركية.
وشملت اللقاءات أيضا اجتماعا مع السيدة جيرمان كوميلو أناتي، رئيسة لجنة العلاقات الخارجية والتعاون بالجمعية الوطنية لجمهورية الطوغو، تم خلاله التأكيد على ضرورة توطيد العلاقات البرلمانية بين البلدين وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ويضم الوفد البرلماني المغربي، إلى جانب رئيسه مصطفى بايتاس، كلا من المستشار سعيد شاكر عن مجموعة العدالة الاجتماعية، والمستشار محمد حرمة المخلول عن الاتحاد العام للشغالين، والمستشار لحسن نازيهي عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
