متابعة : مصطفى اغلاسن
في خطوة تروم معالجة اختلالات قطاع النقل المزدوج وتعزيز العرض الموجه لساكنة المناطق التي تعاني من محدودية وسائل التنقل، وضعت السلطة الإقليمية بتيزنيت أصحاب ثماني رخص للنقل المزدوج غير المستغلة أمام مهلة أخيرة للشروع الفعلي في تقديم خدماتهم، وذلك عقب اجتماع احتضنه مقر عمالة الإقليم صباح اليوم الاثنين 9 نونبر 2026.
الاجتماع الذي ترأسته السلطة الإقليمية بحضور ممثل قطاع النقل الطرقي بالمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل، شكل مناسبة للوقوف على وضعية ثماني رخص تهم مناطق مختلفة بالإقليم، ظلت خارج دائرة الاستغلال، في وقت تعرف فيه بعض المناطق خصاصا في وسائل النقل الرابطة بين الجماعات الترابية، بما ينعكس على ظروف تنقل المواطنين وقضاء أغراضهم اليومية.
وخلال هذا اللقاء جرى استعراض مختلف المعطيات المرتبطة بواقع النقل المزدوج بالإقليم، إلى جانب الاستماع إلى توضيحات ومبررات أصحاب الرخص المعنية، والوقوف على الإكراهات التي تحول دون استغلالها، وذلك في إطار نقاش اتسم بالمسؤولية واستحضر ضرورة التوفيق بين الظروف المهنية للمعنيين ومتطلبات المصلحة العامة.
وبعد التداول في مختلف المقترحات والملاحظات، خلص الاجتماع إلى منح أصحاب الرخص المعنية مهلة نهائية مدتها عشرة أيام، ابتداء من تاريخ الاجتماع، للشروع الفعلي في استغلال رخصهم وتوفير خدمات النقل المزدوج لفائدة المواطنين.
وفي مقابل هذا الإجراء، أكدت السلطة الإقليمية استعدادها لمواكبة المعنيين بالأمر في مواجهة الصعوبات التي قد تعترضهم أثناء ممارسة هذا النشاط، مع التشديد على أن أي إخلال بالالتزام أو تماطل بعد انقضاء المهلة المحددة سيواجه بالتدابير القانونية الجاري بها العمل.
ويعيد هذا القرار ملف الرخص غير المستغلة إلى واجهة النقاش حول واقع النقل بالعالم القروي بإقليم تيزنيت، ومدى الحاجة إلى جعل الرخص الممنوحة أداة فعلية لتحسين خدمات التنقل والاستجابة لانتظارات الساكنة، بدل بقائها خارج الاستعمال رغم ما يفرضه الواقع المحلي من حاجة متزايدة إلى هذا النوع من النقل.