عامل إقليم تيزنيت يترأس اجتماعا تنسيقيا لإحداث منطقة سقوية كبرى بمياه البحر المحلاة.

متابعة: مصطفى اغلاسن 

في خطوة تعكس توجها نحو استثمار الموارد المائية غير التقليدية لتعزيز المؤهلات الفلاحية بإقليم تيزنيت، احتضنت عمالة الإقليم، يوم الخميس 12 نونبر 2026، اجتماعا تنسيقيا ترأسه عامل الإقليم، السيد عبد الرحمان الجوهري، خصص للتداول بشأن مشروع إحداث منطقة سقوية جديدة تعتمد على مياه البحر المحلاة انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر سوس ماسة.

ويأتي هذا الورش في سياق البحث عن حلول مستدامة لتوسيع العرض المائي الموجه للأنشطة الفلاحية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المنتج، خاصة بالمناطق التي تتوفر على مؤهلات طبيعية وعقارية يمكن تثمينها من خلال مشاريع مهيكلة ذات أثر اقتصادي واجتماعي.

وشهد الاجتماع حضور ممثلي المصالح المركزية والجهوية والإقليمية لوزارة الفلاحة، ومصالح المحافظة العقارية والمسح العقاري، إلى جانب ممثلي مكتب الدراسات NOVEC وعدد من الأطراف المؤسساتية والتقنية المعنية بإعداد هذا المشروع، حيث تم استعراض مختلف جوانبه المرتبطة بالدراسات التقنية والتدبير العقاري والتمويل.

وحسب المعطيات المقدمة خلال اللقاء، فإن المشروع يستهدف مجالا ترابيا أوليا يناهز 27 ألفا و700 هكتار، موزعا على جماعات المعدر الكبير وأكلو وأربعاء رسموكة، مع التوجه نحو تجهيز مساحة سقوية صافية تصل إلى 10 آلاف هكتار، وتبلغ الكلفة الاستثمارية التقديرية لهذا الورش حوالي 2,45 مليار درهم، مع إمكانية إحداث ما يقارب 1.500 منصب شغل، بما من شأنه أن ينعكس إيجابا على فرص التشغيل والحركية الاقتصادية بالمناطق المعنية.

وفي معرض توجيهاته خلال الاجتماع، أبرز عامل الإقليم الأهمية التي يكتسيها هذا المشروع باعتباره رافعة واعدة لتطوير النشاط الفلاحي وتعزيز مسار التنمية بالإقليم، مشددا على ضرورة تعبئة مختلف المتدخلين وتكثيف التنسيق المؤسساتي، بما يسمح بمعالجة الإشكالات المحتملة وتجاوز الصعوبات التي قد ترتبط بالجوانب التقنية والعقارية والإدارية.

كما انصبت مداخلات المشاركين على ضرورة إرساء رؤية متكاملة لا تقتصر على توفير مياه السقي فحسب، بل تشمل أيضا تهيئة المحيط المجالي للمشروع وتوفير التجهيزات الأساسية المصاحبة، من طرق ومسالك وشبكات للربط بالكهرباء، فضلا عن تأهيل المجالات العمرانية وفق ضوابط تضمن جودة التهيئة وحسن استغلال المجال.

وفي هذا الإطار برزت أهمية تسوية الوضعيات العقارية ومعالجة مختلف الإكراهات التقنية والإدارية، باعتبارها من الشروط الأساسية لضمان انتقال المشروع من مرحلة الدراسة والإعداد إلى مراحل الإنجاز الفعلي، وفق تصور مندمج يراعي متطلبات الاستثمار واستدامة التجهيزات.

واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة العمل المشترك بين مختلف المصالح والهيئات المعنية، حيث دعا عامل الإقليم إلى تحمل كل طرف لمسؤولياته بحسب اختصاصاته، وتسريع المساطر والإجراءات الضرورية، بما يضمن توفير الشروط الملائمة لإخراج هذا الورش إلى حيز التنفيذ.

شاهد أيضا

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد