جمعية بالمهجر تراسل والي جهة كلميم واد نون حول رداءة طريق جماعية بسيدي إفني وتلتمس منه فتح تحقيق.
وجهت جمعية “أناروز شمال جنوب” بفرنسا إلى والي جهة ݣلميم وادنون ملتمسا ، لدى إفني نيوز نسخة منه ، والتمست منه فتح تحقيق بخصوص أشغال طريق جماعية تابعة لتراب جماعة اثنين أملو بسيدي إفني على طول قرابة 17 كيلومتر ، تضم دواوير من قبيلتي أيت ايوب وإدموسكنا وهي ( تاولاشت ، أورير ، الحفرات ، ادوحموش ، تاسيلا إدعبد الله أومسعود، إدزكا ، تينكازو ، بيزري وتاورضا وغيرها من الدواوير المجاورة ) ، وهي الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 21 وبين الطريق الإقليمية 1903،فبعدما استبشرت الساكنة خيرا، يضيف منطوق الملتمس ، بإنجاز الطريق الرابطة بين الطريق المذكورة ، وهي المعول عليها لفك العزلة والمساهمة في تنمية المنطقة ، إلا أنه ، تؤكد الجمعية المذكورة ، بمجرد الانتهاء من الأشغال أن الطريق لا ترقى لمستوى الطرق ولا تستجيب لمعايير الجودة المتعارف عليها ، بل لا تتناسب مع المبلغ المخصص لهذا المشروع قرابة 19 مليون درهم ، إن ما حصل، تؤكد الهيأة المذكورة ، يستوجب تحديد المسؤوليات الملقاة على عاتق المؤسسات المكلفة بمراقبة الأشغال، وطالبت الجمعية
بإيفاد لجنة تقنية مختصة للتحقيق في الطريق المذكورة ؛ للتأكد من مدى احترام الشركة المكلفة بإصلاح الطريق لدفتر التحملات الذي التزمت به ، وأكد ع.أ رئيس الجمعية في اتصال هاتفي مع إفني نيوز ” أن ما شاب هذه الطريق من اختلالات ( الصور المرفقة للمقال) كان يستوجب من الجهات المسؤولة تكليف لجنة محلية لرصد النواقص والهفوات، مع إجبار المقاول نفسه على إعادة عملية تعبيدها وفقا لمعايير دفتر التحملات الخاص بالصفقة، ولأخذ رأي المقاول، اتصلت الجريدة بأحد أرقام المقاول الذي أنجز الصفقة ، إلا أن هاتفه ظل خارج التغطية، مجموعة من سكان ممن التقتهم إفني نيوز ، كشفوا أنهم كانوا يعقدون الآمال على أن تكون هذه الطريق حلا لمشاكلهم التي يكابدونها في التنقل، ممايؤثر سلبا على تنقلاتهم في اتجاه سيدي إفني ، كما عبروا عن تذمرهم من وجود اختلالات بادية للعيان على مستوى المحور الطرقي المذكور ، وهو مايطرح علامة استفهام حول مصير الميزانية المرصودة لهذا المشروع الهام ، ويأمل رئيس الجمعية المذكورة أن يعمل والي ورئيسة الجهة على التعجيل لتشكيل لجنة تقنية جهوية للوقوف على ما وصفوه ب«الخروقات» التي شابت عملية تعبيد هذه الطريق والتي صرفت عليها مبالغ مهمة من المال العام، جدير بالذكر أنه وحسب مصادر مسؤولة للجريدة لا زال المقاول المذكور لم يتسلم وإلى حد كتابة هذه السطور شهادة انتهاء الأشغال ( la réception).
