طالبت الفيدرالية المغربية للصحافة والإعلام الالكتروني والتي يوجد مقرها المركزي بالجديدة، في بلاغ لها لدى الموقع نسخة منه، طالبت الجهات المختصة بتمكينها من الوصل القانوني النهائي ، مؤكدة انها قانونية بعد مرور ، حسب منطوق البلاغ، أكثر من 60 يوما من إيداع ملفها القانوني لدى السلطات المختصة، ومن حقها ممارسة أنشطتها التي يضمنها الدستور والقانون، من توجيه المراسلات وإصدار البيانات والبلاغات وغيرها
وإليكم البلاغ للمزيد من التفاصيل:
بتاريخ 10يناير 2020 انعقد الجمع العام التأسيسي للفيدرالية المغربية للصحافة والإعلام الإلكتروني ، وبعدها تم وضع الملف القانوني للفيدرالية لدى مكتب باشا مدينة الجديدة بتاريخ 20 يناير المنصرم ، وبعد إخبار السلطات المحلية كتابيا في شخص باشا المدينة ورئيس الملحقة الإدارية الثالثة بتاريخ عقد الجمع العام التأسيسي ، الذي انعقد فعليا والذي انبثق عنه مكتب من تسعة أعضاء تم انتخابهم بطريقة ديمقراطية وشفافة.
وبالنظر إلى طول الإنتظار وانصرام الآجال القانونية لم تتمكن من الحصول على الوصل النهائي عملا بمقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق لـ 15 نونبر 1958 الذي يضبط حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه بالقانونين رقم 75.00 و36.04 ورقم 07.09، الذي ينص أنه عند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في ذات الفصل يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما.
كما أن مكتب الفيدرالية لم يتوصل بمقرر مكتوب يبرر عدم قانونية مكتبها الذي تم تأسيسه، وعليه فإننا نعلن للرأي العام الوطني والمحلي :
- استنكرنا وبشدة العرقلة التي نتعرض لها، والتي تقف حاجزا أمام تمكيننا من هذه الوثيقة الضرورية التي لا تخفى أهميتها في مسار تنزيل أنشطة الفيدرالية ومشاريعها وبرامجها المسطرة،
- إستعدادننا لرفع الملف إلى القضاء في أقرب الآجال، باعتبار المحكمة الابتدائية هي صاحبة الاختصاص في حل وبطلان الجمعيات كما ينص على ذلك الفصل السابع من قانون حق تأسيس الجمعيات.
- تشبثنا بحقنا الدستوري في ممارسة العمل الجمعوي .
توقيع
رئيس الفيدرالية المغربية للصحافة والإعلام الإلكتروني