طانطان – تعنيف و منع الصحافة من مزاولة مهنتها ممارسة شخصية معزولة تسيء للمؤسسة الوطنية الأمنية
تسجيل مجموعة من الاختلالات والتجاوزات الوظيفية والسلوكيات الفردية – ( التي لا تعبر بالضرورة عن المؤسسة الأمنية و التي قطعت اشواط في تدبير الملفات المهنية بكل مهنية و احترافية و تجرد ) – التي تخرج عن إطار الحكامة الأمنية وأخلاقيات المهنة الشرطية، خلال التدخل الأمني الذي طال اعتصام تنسيقية الميثاق للمعطلين الصحراويين و على رأسها تعنيف و منع الصحافة من تغطية حدث فض الاعتصام يوم امس الإثنين 29 ابريل 2024 .
اختلالات تخرج عن نطاق المهنية و الاحترافية في تدبير ملف امني عادي معتاد يتجسد في اعتصام يطالب فيه مجموعة من شباب إقليم طانطان بإيجاد حل لمفهم المطلبي المرتبط بقضية كونية إنسانية مضمونها المطالبة بالشغل القار الضامن للكرامة الانسانية بعد سنوات من الحوار و ردود الحوار .
اشكالات قانونية و اخلاقية و أخرى مهنية تدريبية في مجال النهوض بالحقوق الانسان، يطرحها ملف التدخل و منع الصحافة من مزاولة مهنتها المضمونة بضمانات دستورية و اخرى قانونية ، و خاصة و ان الفعل المعزول ينم عن الابتعاد عن الحس الوطني و تدبير فردي شخصي لملف اجتماعي تداخل فيه الجانب الاقتصادي و التدبيري و الامني و الأخلاقي .
صون و حماية حرية الصحافة و التعبير و و توطيد احترام حقوق الإنسان اصبح من بين المسلمات التي ترتكز عليها المؤسسة الأمنية بالمملكة، خاصة بعد التراكمات التاريخية التي عملت عليها المديرية العامة للأمن الوطني و لا تزال للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، اخرها توقيع اتفاقية إطار ما بين المديرية العامة للأمن الوطني و المجلس الوطني لحقوق الإنسان للشراكة والتعاون المؤسساتي في مجال التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية .
” ..وتهدف الاتفاقية، التي ترسي دعائم تعاون مؤسساتي مستدام، إلى تطوير العمل المشترك بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومصالح الأمن الوطني بغرض النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشرطي وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين، وكذا دعم الجهود التي تبذلها المؤسسة الأمنية لتعزيز الممارسات المهنية والتدخلات الميدانية استنادا على المعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان…” ( المجلس الوطني لحقوق الانسان)
و من هذا المنطلق و بناءا على المكتسبات التاريخية في حماية حرية الصحافة و التعبير و حقوق الإنسان دستوريا و قانونيا و الاتفاقيات الموقعة في المجال الحقوقي هل نزال نعيش تحت رحمة تدخلات فردية شخصية بعيدة كل البعد عن المهنية و الاحترافية و التي من شئنها الإساءة للمشهد العام الحقوقي بالمنطقة ؟
فهل سوف سيتم تحمل المسؤولية القانونية و الأخلاقية في النازلة ؟