“تيزنيت الكبرى” تسرع خطوات تنزيل مشروع النقل بالحافلات وتراهن على استكمال شروط الاستفادة من النموذج الجديد.

مصطفى اغلاسن – إفني نيوز

في سياق الجهود الرامية إلى إرساء نموذج جديد للنقل العمومي بين الجماعات، عقد مجلس مجموعة الجماعات الترابية “تيزنيت الكبرى”، يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، دورته العادية لشهر أكتوبر، بقاعة الاجتماعات بمقر عمالة إقليم تيزنيت، في محطة خصصت لتدارس الجوانب المالية والتقنية المرتبطة بمواصلة تنزيل هذا الورش، واستكمال المراحل الأساسية المؤهلة للاستفادة من النموذج الجديد لمرفق النقل بواسطة الحافلات.

وترأس أشغال هذه الدورة أحمد أوهمو، رئيس المجموعة، بحضور السيد عبد الرحمان الجوهري، عامل إقليم تيزنيت، والسيد أحمد الخياري، الكاتب العام للعمالة، إلى جانب أغلبية أعضاء المجلس، حيث انصب النقاش على ثلاثة محاور رئيسية، همّت دراسة مشروع ميزانية السنة المالية 2027 والمصادقة عليه، ورفع ملتمس إلى المصالح المركزية من أجل دعم ميزانية المجموعة، فضلا عن عرض ومناقشة الدراسات التقنية المتعلقة بإحداث مستودعين ومستوقفات للحافلات.

وشكلت الجوانب المالية والإدارية أحد أبرز محاور النقاش، في ظل الإكراهات التي تواجه المجموعة خلال مرحلة تنزيل مشروع النقل بين الجماعات، ولا سيما ما يتعلق بمحدودية الموارد المالية وعدم التوصل، إلى حدود انعقاد الدورة، بحصتها من مساهمات الدولة، فضلاً عن الخصاص المسجل على مستوى الموارد البشرية.

وفي هذا الإطار أكد رئيس المجموعة أن إقليم تيزنيت يوجد ضمن الأقاليم السباقة إلى الانخراط في مسار إرساء الدفعة الثانية من النموذج الجديد لمرفق النقل، معتبرا أن المجموعة قطعت مراحل مهمة في هذا الورش، رغم الصعوبات المرتبطة بتوفير الإمكانات الضرورية لمواكبة مختلف مراحل التنفيذ.

وأوضح أن الخصاص في الموارد البشرية يفرض، خلال المرحلة الحالية، الاستعانة بموظفي المجلس الإقليمي وعمالة الإقليم، بما يضمن استمرارية العمل ومواصلة تتبع الإجراءات المرتبطة بتنزيل المشروع، في انتظار استكمال الشروط والإمكانات اللازمة لتمكين المجموعة من الاضطلاع بمهامها على النحو المطلوب.

وبالمناسبة عبر أحمد أوهمو عن تقديره للمجهودات التي تبذلها السلطة الإقليمية، في شخص السيد عامل الإقليم والسيد الكاتب العام للعمالة، إلى جانب مختلف المتدخلين والمتفاعلين مع هذا الورش، مشيدا بمساهماتهم في مواكبة المجموعة وتيسير ظروف اشتغالها من أجل إنجاح مشروع النقل العمومي بين الجماعات.

أما الجانب التقني فقد خصص لعرض ومناقشة دراسات الجدوى التقنية والاقتصادية والمالية المرتبطة بمرفق النقل بواسطة الحافلات، ولا سيما المشاريع المتعلقة بإحداث مستودعين ومستوقفات للحافلات، باعتبارها منشآت أساسية ضمن البنية التحتية اللازمة لتشغيل هذا المرفق وتنظيم خدماته.

وفي هذا الصدد أشار رئيس المجموعة إلى أن المشروع يقترب من استكمال إحدى مراحله الأساسية، المرتبطة باستيفاء الشروط والإجراءات المعتمدة لدى المصالح المركزية لحصر الأقاليم المستفيدة من النموذج الجديد للنقل، بما يعزز آفاق انتقال المشروع من مرحلة الإعداد والدراسة إلى المراحل اللاحقة من التنزيل.

واختتمت أشغال الدورة بالمصادقة بالإجماع على النقط الثلاث المدرجة في جدول الأعمال، في انتظار مواصلة الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المقررات المتخذة واستكمال المتطلبات المالية والتقنية والإدارية اللازمة.