متابعة: مصطفى اغلاسن
دخلت الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027 مرحلة جديدة من التشاور السياسي، عقب اللقاء الذي عقده وزير الداخلية بالرباط، يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق أو مجموعة برلمانية، لبحث أبرز القضايا المرتبطة بالإعداد لهذه المحطة الانتخابية.
وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، فقد خصص هذا اللقاء لتبادل الرؤى بشأن الإطار العام الذي سيؤطر الانتخابات المقبلة، في سياق تشاوري يروم تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم استحقاقات تشمل تجديد عدد من المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من بينها مجالس الجماعات والمقاطعات والعمالات والأقاليم والجهات، والغرف المهنية، وممثلو المأجورين، إلى جانب مجلس المستشارين.
وشملت المحاور المطروحة إعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، فضلا عن التوجه نحو اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي أقرت خلال التحضير للانتخابات التشريعية الأخيرة الخاصة بمجلس النواب، ولا سيما تلك المرتبطة بتخليق العمليات الانتخابية وفق ما أورده البلاغ.
ولم يقتصر اللقاء على عرض التوجهات الأولية، بل شكل مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن الإجراءات الكفيلة بضمان تنافس انتخابي نزيه، وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في صناديق الاقتراع وفي المؤسسات التمثيلية السياسية والمهنية المنبثقة عنها.
وفي خطوة تمهيدية لإعداد التعديلات المحتملة على المنظومة الانتخابية، اتفق على أن تتقدم الأحزاب السياسية المشاركة بمقترحاتها إلى وزارة الداخلية قبل 15 نونبر 2026، بما يتيح إعداد أرضية أولية للتعديلات التشريعية الممكنة، تمهيدا لإحالتها على المسطرة التشريعية وفق الآجال المناسبة.
ووفق المصدر ذاته، جرت أشغال اللقاء في أجواء إيجابية اتسمت بنقاش وصف بالمثمر والصريح، عبر خلاله ممثلو الأحزاب السياسية عن استعدادهم للمساهمة في إنجاح استحقاقات سنة 2027، ومواصلة تعزيز المسار الديمقراطي الوطني.