تيزنيت : استمرار الاحتجاجات ضد إحداث مننتزه طبيعي والدعوة لحوار جدي يحفظ للساكنة أراضيها.
بعد أن خاضت في يوليوز الماضي ساكنة مجموعة من الجماعات الترابية بجهة سوس ماسة، سواء أمام مقر عمالة إقليم اشتوكة آيت باها أو أمام البرلمان ضد إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي، من المرتقب أن تنظم فعاليات حقوقية ومدنية وقفة احتجاجية يومه السبت 24 غشت الجاري أمام مقر عمالة إقليم تيزنيت، ثم أخرى أمام مقر جهة سوس ماسة يوم السبت 31 غشت 2024، وذلك من أجل إلغاء قرار إحداث ما سمي بالمنتزه الطبيعي الأطلس الصغير الغربي ، هذا و أشارت تصريحات متطابقة لمجموعة من الفاعلين الحقوقيين وممثلي جمعيات المجتمع المدني بالجماعات المعنية لإفني نيوز إلى أنه “عوض سن برامج تنموية حقيقية تنهض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم المواطنات والمواطنين بالجماعات الترابية المعنية وتحترم الخصوصيات المحلية وتحافظ على الثروات الطبيعية المحلية، اتجهت الجهات المسؤولة على القطاع إلى سن مراسيم وقوانين الهدف منها الاستيلاء على مزيد من الأراضي وحرمان الساكنة المحلية منها ومن عوائدها النفعية”.
وذكر بيان صادر عن جمعية تماينوت وجمعية صوت المرأة الأمازيغية لدى الجريدة نسخة منه أن من بين القرارات الإدارية التي طالبا بإلغائها قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 3267.23 المتعلق بإجراء البحث العلني لإحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي المزمع إقامته على مساحة 111.130 هكتارا موزعة على جماعات ترابية بكل من أقاليم اشتوكة آيت باها ، تارودانت و تزنيت،كما عبرت تنسيقية “أكال” للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة في كل من إمجاض و تزنيت و سيدي إفني أيت باعمران و شتوكة أيت باها و تارودانت في بيان لها ، عبرت عن مساندتها ودعمها اللامشروط لكل الوقفات الاحتجاجية لمواجهة هذه السياسات التي وصفوها ب اللاشعبية التي تستهدف تهجير الساكنة المحلية ، داعية الجهات المسؤولة إلى فتح حوار جدي والاستجابة لمطالب التنسيقية بإلغاء القوانين الاستعمارية وتعديل مدونة الحقوق العينية بما يضمن الاعتراف بملكية الأراضي للسكان الأصليين، هذا وقد أكد خبير قانوني في اتصال هاتفي مع إفني نيوز أن من حق السكان إذن رفض مشروع إحداث منتزه طبيعي لأن من سيقطف ثماره هو القطاع الخاص والمستثمرون الرأسماليون وليس للحفاظ على الموروث الطبيعي والإحيائي والثقافي كما يدعون ، مشددا على أن السكان حافظوا على ذاك الموروث منذ قرون، وعاشوا في توازن مع محيطهم الطبيعي، حتى قدِم الاستعمار بقوانينه لنزع أراضي القبائل، وهي نفس القوانين التي اعتمدتها الجهات المسؤولة على قطاع الفلاحة والمياه والغابات للاستمرار في نزع تلك الأراضي، عكس ما تدعيه هذه الجهات من إشراك السكان المحليين، فإن المسار القانوني لإحداث المحميات الطبيعية (وضمنها المنتزهات الطبيعية) مسار غير وطني ؛ فإعداد مشروع إحداث هذه المناطق، بموجب المادة 9 من قانونها، تقوم به الإدارة المختصة، و”يُعرض ذاك المشروع على أنظار الإدارات والجماعات المحلية المعنية من أجل إبداء رأيها، إذا لم تُبد الإدارات والجماعات المحلية رأيها داخل هذا الأجل، فإن سكوتها يُعتبر كما لو أن ليس لديها أي اعتراض في هذا الموضوع اعتماد على عُرف ” السكوت علامة الرضا”. أما السكان المحليون، فيُخبرون في مرحلة البحث العلني ومدته ثلاثة أشهر، وخصهم القانون بمجرد “التعرف على مشروع إحداث المنطقة المحمية وتقديم ما قد يكون لهم من آراء ومقترحات تُضمَّن في سجل تفتحه الإدارة لهذا الغرض”.
وبالتالي يؤكد هذا القانون، يردف الخبير القانوني ، تخوفات السكان من كون إحداث المحميات الطبيعية هجوما على قوتهم اليومي، إذ يُمنع السكان طوال مرحلة البحث من “القيام بجميع الأعمال التي من شأنها تغيير طبيعة المجالات الموجودة في المنطقة المحمية المُزمع إقامتها”، وبعد الإنشاء حُدَّت “حقوق الانتفاع”، بعقوبات مالية ضد أفعال مثل: “التجول في المناطق التي يُمنع على العموم ولوجها”؛ “القطف أو الجمع”؛ “ترك حيوانات أليفة تتيه خارج الأماكن المرخَّص لها”. ويتعدى الأمر المناطق المحمية، إذ تنص المادة 3 من هذا القانون على إمكان”إدراج منطقة محيطية خارج المنطقة المحمية المذكورة لتكون حزاما للحماية من الأضرار الخارجية”.
ولنا عودة لمناقشة الموضوع سواء من الناحية القانونية أو الوقعين الاجتماعي والاقتصادي على الساكنة المحلية بالجماعات الترابية المعنية في مقالات لاحقة