أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، أن المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، وشددت الوزارة في بيان لها على أن المغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة القانونية، موضحة أن القضية تتعلق بالاتحاد الأوروبي من جهة، و”البوليساريو” المدعومة من الجزائر من جهة أخرى.
وفي سياق تعليقها على القرار، أفادت الوزارة بأن “مضمون الحكم يفتقر للدقة القانونية ويعاني من العديد من الأخطاء الواقعية”، مما يعكس “جهلاً تاما بحقائق الملف أو انحيازا سياسيا واضحا”. وأبرزت الوزارة أن المحكمة تجاوزت اختصاصاتها بتجاهل الهيئات الأممية المختصة ومواقفها الثابتة في هذا الشأن.
من جانب آخر، نوهت الوزارة بالنهج الحيادي والعلمي الذي اتبعته المحكمة العليا البريطانية في قضية مشابهة، مؤكدة أن القرار الأوروبي يفتقر إلى نفس المستوى من الموضوعية.
وأكد المغرب في ختام البيان على ضرورة احترام الاتحاد الأوروبي لالتزاماته الدولية تجاه المملكة، داعيا إلى الحفاظ على مكتسبات الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، كما جدد المغرب تأكيده على موقفه الثابت بشأن أي اتفاقيات أو وثائق قانونية لا تحترم سيادته ووحدته الترابية.
وفي ذات السياق، أكدت فرنسا، في بيان صادر عن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، تمسكها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب وعزمها على تعميق التعاون بينهما، لا سيما في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.