بعد ان توصل شيخ قروي بأحد قيادات دائرة الأخصاص بإقليم سيدي إفني بمكالمة هاتفية ، تخبره باختياره وبالتالي إعداد ملفه للاستفادة من مقاعد الحج لسنة 1444 هجرية/2023 ميلادية، وذلك في إطار المقاعد التي تخصصها وزارة الداخلية من خلال مؤسسة الأعمال الاجتماعية
لموظفي وأعوإن وزارة إلداخلية من أجل أداء مناسك الحج ، هذا الشيخ القروي الذي أصبح بحلول 2023 يتجاوز 80 سنة، وبعد ان قضى جلها كعون سلطة بالعالم القروي، تتوفر فيه كافة الشروط التي تضعها وزارة الداخلية للاستفادة من مقعد الحج ، والذي ظل ينتظره بفارغ الصبر اعترافا له لما قدمه من خدمات جليلة ونكران ذات خدمة للوطن ومواطني تلك المنطقة النائية من مناطق جبال إقليم سيدي إفني بربوع وطننا الحبيب، ليتفاجأ بعد الإعداد الروحي والإيماني لهذه الرحلة المباركة، باتصال ثان بعد أيام من نفس الشخص ليبلغه ومعه جميع أفراد أسرته بإلغاء استفادته ، ثم يحل محله عون سلطة آخر بجماعة مجاورة له ، هذا الأخير الذي سبق أن اتصل به وأخبره الشيخ المذكور بأنه تم اختياره لأداء مناسك الحج لسنة 1444 هجرية ، جدير بالذكر ان الشيخ المذكور ، وفي اتصال هاتفي لأحد المقربين جدا له مع إفني نيوز ، ذهب الثلاثاء الماضي إلى عمالة إقليم سيدي إفني للتعبير عن احتجاجه على ذلك الإقصاء الذي لم يراع ، حسب قول احد المقربين في تصريح صحفي لإفني نيوز ، لم يراع مبدأ تكافؤ الفرص ومعيار السن والأقدمية في العمل منذ السبعينيات للشيخ المكلوم ، والذي كان وقعه كالصاعقة عليه وعلى جميع أفراد أسرته ، لما نتج عنه من حالة نفسية متدهورة ، وشعور بما أسموه ب “الحكرة” بعد سنوات طوال من البذل والعطاء.
وفي موضوع ذي صلة، وجهت نائبة برلمانية من الفريق الاشتراكي سؤالا كتابيا لدى إفني نيوز نسخة منه تطالب فيه وزير الداخلية بتوضيح المعايير المعتمدة لاختيار موظفي وأعوان السلطة من وزارة الداخلية للاستفادة من مقاعد الحج في إطار مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان السلطة بوزارة الداخلية، كما طالبت النائبة البرلمانية الفتيت بفتح تحقيق في النازلة التي طالت عون السلطة المذكور قبل فوات الأوان ، كما جاء في منطوق السؤال الكتابي ، متسائلة في الأخير عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لوضع حد، لما أسمته بالتلاعب الذي طال هذا الملف بعمالة إقليم سيدي إفني ، تفاديا لتكرار مثل هكذا تصرفات.
جدير بالذكر ، وحسب اتصالات هاتفية أجراها موقع إفني نيوز مع جهات لها خبرة في هذا المجال ، أن الجهة الوحيدة المخول لها قانونا الإشراف على اختيار موظفي وأعوان السلطة لأداء مناسك الحج هي مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان السلطة بوزارة الداخلية، على غرار باقي القطاعات الخارجية والتي بعضها إن لم نقل جلها تحتكم في معايير الانتقاء لأداء مناسك الحج إلى الأقدمية و خلو الملف الشخصي للموظف من العقوبات التأديبية مع جودة الأداء.
المراسل.
شاهد أيضا
تعليقات الزوار