أثارت الاستعدادات الجارية لإنشاء نقطة تجميع للنفايات نسيج جمعيات المجتمع المدني وساكنة الجماعة القروية السبت النابور، في إقليم سيدي إفني، معتبرا أنّ إنجاز نقطة تجميع النفايات لم يراعِ أحد الحقوق الأساسية التي ينصّ عليها دستور المملكة، وهو حق الساكنة في العيش في بيئة سليمة.
واتّهمتْ ثمانُ جمعيات المجلس الإقليمي لسيدي إفني، الذي يستعد لإنجاز المشروع في إطار مخططه لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة، بعدم احترام المساطر القانونية المتبعة في إنجاز مثل هذه المشاريع، نظرا لقرب المكان المرتقب أن يُقام عليه المشروع لعدد مهمّ من الدواوير المأهولة بالسكان.
واعتبر النسيج الجمعوي بسبت النابور أنّ الجهة القائمة على المشروع لم تراعِ حق الساكنة في الإخبار أثناء إنجاز مسطرة البحث العمومي، حيث لم تُسلك المساطر المتعلق بالشكل الذي يمكّن السكان من تقديم تعرّضاتهم خلال فترة فتْح البحث، حسب ما جاء في رسالة موجّهة إلى رئيس المجلس الإقليمي لسدي إفني.