أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المطالب الاجتماعية، التي يرفعها نشطاء الحراك الذي تعرفه مدينة الحسيمة منذ أكتوبر الماضي، مشروعة ومعقولة، وتعبر عن حاجات ملموسة، مسجلا أن أغلب الوقفات الاحتجاجية التي شهدها هذا الحراك، كانت سلمية.
وأضاف الخلفي، الذي كان يتحدث مساء اليوم الأحد في برنامج “حديث مع الصحافة” على القناة الثانية، أنه لا يمكن السماح بنعت أهلنا في الريف بـ”الإنفصاليين”، مشددا على أنه لا خيار لمعالجة المطالب التي يرفعها حراك الريف إلا بالحوار والإنصات، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية التي تم إطلاقها.
واعتبر المسؤول الحكومي، أن مسيرة الخميس الماضي، كانت رسالة وردا واضحا على كل الاتهامات التي وجهت للمشاركين في الحراك الذي تعرفه مدينة الحسيمة، مبرزا أن هاته المسيرة عكست الطابع الأصيل لساكنة الريف، الذين شكلوا سدا منيعا أمام كل محاولة لاستغلال حراك الحسيمة لافتعال أي احتقان غير محسوب، وضد أي خطاب يمكن أن يرمي ساكنة الريف بتهمة “الانفصال”.
وسجل الخلفي، أن الطابع العام لهذا الحراك الذي انطلق عقب وفاة محسن فكري في الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي، هو سلمي، مشيرا إلى أنه في أزيد من 700 حركة احتجاجية في مختلف مناطق الريف، لم يتم تسجيل أي أعمال عنف، باستثناء بعض الحوادث المعزولة التي شابت هذا الحراك، والتي رُفضت من قبل قادة الحراك نفسه.