وأخيرا يستبشر ساكنة إقليم سيدي إفني خيراً بالبدأ والانطلاق في أشغال بناء المحكمة الابتدائية بسيدي إفني قرب سرية الدرك الملكي بسيدي إفني، هذه الأشغال التي توقفت لمدة طويلة رغم توفر المقاول على رخصة البناء من مجلس الجماعة الترابية لسيدي إفني، وذلك بسبب تدخل مسؤولي القوات المسلحة الملكية بسبب عدم موافقة État Major آنذاك ، هذا وستمتد الأشغال لقرابة سنة كاملة تقريباً قبل أن تستقبل المرتفقين ، لكن التساؤل الذي يطرحه فاعلون سياسيون ومدنيون وحقوقيون بالإقليم هل فعلاً ستتحول مستقبلاً ،عندما تكون بناية المحكمة الابتدائية بسيدي إفني جاهزة،الملفات الرائجة بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت والتي تتشكل أغلبها من ساكنة الإقليم أي قرابة 60 % من الملفات الرائجة حالياً بتيزنيت، هل ستنتقل إلى سيدي إفني أم ستبقى بسيدي إفني فقط محكمة ابتدائية من حيث الشكل بقاعتين للجلسات لكن في الواقع هي فقط محكمة القاضي المقيم؟
افني نيوز