سبت النابور تستفيق على وقع وقفة إحتجاجية إنذارية للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب فرع سيدي افني

كما كان مقررا نظمت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب فرع سيدي افني ، وقفة إحتجاجية إنذارية تضامنا مع الموظف الجماعي علي امسعود إثر التعسفات والمضايقات والشطط في إستعمال السلطة من طرف رئيس جماعة سبت النابور وذلك أمام مقر الجماعة صبيحة السبت 27 أكتوبر 2018 ، والتي عرفت حضور بعض موظفي الجماعات الترابية بإقليم سيدي افني ، حيث تخللتها شعارات تنديدية بالواقع المزري المتردي الذي يعيشه الموظف الجماعي .

 كما تخللت الوقفة مجموعة من المداخلات التي عبر من خلالها الموظفون عن سخطهم وعدم رضاهم لما يتعرض له زميلهم علي امسعود ، الذي بدوره عبر من خلال مداخلته عن إمتعاضه وشجبه للسلوكيات الغير القانونية والمستفزة في حقه .

 كما عبر علي امسعود عن إمتنانه وتشكراته للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب وفرعها الإقليمي بسيدي افني ، وكذا الموظفين الذين تكبدوا عناء التنقل الى جماعة سبت النابور رغم سوء الأحوال الجوية ، وكذلك الذين لم تسمح لهم ظروف الحضور .

 كما وجه أيضا رسالة الى رئيس جماعة سبت النابور يحمله فيها كافة المسؤولية القانونية  في حالة  تعرض حياته لأي خطر أثناء مزاولته لعمله ، دون مراعاة لوضعه الصحي المتمثل في كونه  أجرى عملية على مستوى القلب ، فممارسته لأي ضغط نفسي من أي نوع قد يتسبب في وفاته لا قدر الله ، كونه مهددا بأزمة قلبية في أي وقت حسب قوله .

وتجدر الإشارة الى أن المعني بالأمر كان يشتغل بفرع الحالة المدنية وتصحيح الإمضاء بجماعة سبت النابور (زاكور) لما يقرب تسعة عشر سنة ، ليعمد السيد الرئيس بتغيير مهامه داخل الجماعة الى مهمة كناس مكلف بنظافة السوق المركزي للجماعة، قصد إبعاده قدر الإمكان بـ (15 كيلومتر) عن مقر سكناه القريب من مقر عمله الأصلي الذي يبعد فقط بـ (3 كلومترات)، وكذا عدم تمكينه من العديد من الوثائق الإدارية الشخصية التي يخولها له القانون عند الحاجة إليها ، و التعويضات العائلية ورخصة الولادة ، والحيف الذي يطاله في النقطة السنوية (التنقيط السلبي) ، وتسوية وضعيته تجاه الصندوق المغربي للتقاعد .. الخ ، ولم يحصل على البعض منها إلا مؤخرا ، حسب تصريحه للموقع .

كما نبه أعضاء الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب خلال مداخلاتهم أمام مقر جماعة سبت النابور  رئيس الجماعة على ضرورة الإحتكام إلى جادة الصواب قصد تمكين الموظف الجماعي من كافة حوققه المشروعة ، وتبقى قنوات الحوار مفتوحة للرئيس في هذا الإتجاه .

وفي نفس الوقت أشار أحد اعضاء المكتب الوطني للجمعية للموقع ، أن الجمعية وفروعها (23 فرع) على المستوى الوطني ، مستعدون الى إنزال وطني كخطوة تصعية لدعم الملف المطلبي المشروع للموظف علي امسعود في حالة إستمرار تعنت الرئيس وإصراره في إصدار القرارات التعسفية والشطط في إستعمال السلطة بدون وجه حق .

كما سجل أيضا أحد أعضاء الجمعية الوطنية إستغرابه الشديد في كون رئيس سبت النابور ليس بشخص أمي بل هو أستاذ شاب بأحد الثانويات بمدينة تيزنيت فكيف اذن ان يقبل الإهانة والدوس على كرامة الموظف بهذا الشكل ؟ والذي نحمل له كافة المسؤولية وكذا مدير مصالح الجماعة بإعتباره هو المسؤول الأعلى على الهرم الإداري بالجماعة .

ويضيف نفس المتحدث أن مطلب الجمعية الوطنية والمتمثل أساسا في فصل ما هو سياسي وما هو إداري ، والذي يرجع بالأساس الى المشرع المغربي الذي أعطا صلاحيات واسعة قد تستغل في غير محلها في كثير من الأحيان كما هو الشأن في قضية علي امسعود ، فبدل تسخير هذه الترسانة القانونية في جلب التنمية والمشاريع وتنمية الموارد المالية وخدمة الصالح العام فإنه يتم الإجهاز على الكفاءة والتجربة ونكران الذات التي يتحلى بها العديد من موظفي الجماعات الترابية على صعيد المملكة.

فهل يا ترى سيعيد السيد الرئيس المياه الى مجاريها ويستحضر تقل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية في قضية على أمسعود ؟ أم ستبقى دار لقمان على حالها الى أجل غير مسمى ! هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة !؟