قامت الجماعة القروية لتيغمي التابعة لاقليم تيزنيت باصدار بيان للرأي العام توضح فيه حيتيات وملابسات المشكل المتعلق بالانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب ، الذي يشرف عليه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب على مستوى مركز الجماعة و مجموعة من الدواوير التابعة لها .
اريد اولا ان انوه بهده المبادرة التواصلية التي انتهجتها الجماعة تفاعلا مع الساكنة عموما ورواد مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا . وهذا بالضبط هو المغزى من طرح هذا المشكل للنقاس خصوصا انه يهم مادة حيوية كالماء الصالح للشرب . إن حجم التفاعل الكبير مع هذا الامر يعكس بما لا يدع مجالا للشك الرغبة الأكيدة و العزم على القطع بشكل نهائي مع هذا المشكل العويص جدا الذي آن الاوان لمعالجته وإنهاء معاناة الساكنة خصوصا ونحن نعيش اجواء الصيف الحارة .
باعتباري مواطنا وفنانا وناشطا اعلاميا وجمعويا ، اريد ان ادلي بدلوي في هذا الموضوع واوضح بعض النقاط الاساسية .
أولا :
إن مسؤولية الجماعة القروية لتيغمي عن هذا المشكل مسؤولية واضحة لا غبار عليها . وانا هنا لا اجني على احد ، لكن المجلس الجماعي هو الممثل الرسمي للساكنة وهو وحده المسؤول عن حل هذا المشكل بالطريقة التي يراها مناسبة .
لا يمكن مثلا للمجتمع المدني ان يفاوض ال ONEP ويراسله في وجود المنتخبين الشرعيين للساكنة .
إن توفير الماء الصالح للشرب اولوية الأولويات ولا حديت عن أي تنمية في غياب الماء . لقد حان الوقت لإنهاء معاناة استمرت لاكتر من تلات سنوات .
كيف يعقل ان تظل جماعة تغمي من بين الجماعات القلائل في منطقة ” ادرار ” التي لا تزال تعاني من هذا المشكل .
كيف يعقل ان تتكبد النساء العجائز مرارة التنقل و البحت عن الماء في عز حرارة الصيف المفرطة .
كيف يعقل ان يستمر هذا المشكل ونحن في زمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي من اهدافها الرئيسية القطع مع هذا الواقع المرير .
ثانيا :
ان النبرة الهجومية التي صيغ بها توضيح الجماعة متير حقا للإستغراب ، ان الهدف من طرح هذا الموضوع للنقاش اصلا هو لفت انتباه النسيج الجمعوي و الجماعة القروية لمعالجة المشكل وليس توزيع الاتهامات و الهجوم على المنتخبين .
اذا كان البعض لا يعاني من غياب الماء ، فإن الغالبية العظمى تعاني وصبرت لمدة طويلة وقد بلغ السيل الزبى ، وآن أوان الصراحة والحقيقة . ان النقاش الحالي حول المشكل صحي وايجابي جدا .
نريد من الجميع ساكنة ، ومنتخبين ، وجمعيات بذل الجهد و التضامن و التعاون لنجد الحل لهذه المعضلة ، التي لا نريد ان نحولها سبب الصراع و الاستقطاب الفئوي الفارغ .
ثالثا :
ان المجهودات الحميدة التي قامت بها الجماعة لحل هذا المشكل ، وإن كانت من صميم اختصاصاتها . فهي تظل غير كافية بالنظر الى الحاجة الماسة و المستعجلة لمعالجة مشكل الماء .
أنا هنا لا ابخس عمل المجلس الجماعي مشكورا ، لكني أقول انه لا يمكننا اصدار المراسلات و الشكايات و التوضيحات لتلات سنوات اخرى .
اذا كان المكتب الوطني للماء الصالح للشرب رافضا التجاوب مع الجماعة او عاجزا عن القيام بمسؤولياته في هذا الشأن فإن المجلس الجماعي مطالب بإنهاء الشراكة مع المكتب ، و ايجاد حل بديل ،
ولمالا يكون الحل في الاستثمار المباشر في قطاع الماء او الشراكة مع المجتمع المدني عبر الجمعيات التنموية ومن خلال الاستفادة من تمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .
إن المشاريع التي اطلقتها الجماعة لفائدة بعض الدواوير وكذا شبكة الربط بالنافورات وكذا حفر التقوب كلها مشاريع طموحة ، لكن وجب الاسراع في استغلالها حتى لا تبقى حبرا على ورق كالعديد من المشاريع في بلدنا العزيز .
اعتقد شخصيا انه يجب فتح حوار جدي في هدا الوقت بالذات لمناقشة البديل الحقيقي الدي من شأنه انهاء المعانات المرتبطة بهذا المشكل .
حوار ينبني على الصدق و التعاون و الثقة المتبادلة بين المجتمع المدني و المنتخبين لما فيه خير ساكنة تيغمي عموما .
اشد على يد المجلس الجماعي بحرارة و ادعوه الى التجاوب ايجابا مع النقاش الدائر حاليا ودلك بالانفتاح على المجتمع المدني ولم لا تنظيم ندوة محلية لمناقشة المشكل وتقريب وجهات النطر و الحسم في هذا الموضوع .
إن مؤاخذتي على عمل المجلس الجماعي لا تفسد للود قضية ، لكنها من صميم النقد البناء الذي ما فتئ يدعو اليه المجلس .
جكار لحسن