شهد البرلمان الأوروبي تطورا لافتا يحمل دلالات عميقة على الساحة الدولية، حيث قرر رسميا إنهاء العمل بالمجموعة البرلمانية المشتركة حول “الصحراء الغربية”، هذا القرار يشكل ضربة كبيرة للجزائر وجبهة البوليساريو، اللتين استغلتا هذه المجموعة لسنوات في الترويج لأطروحاتهما ومحاولة النيل من الوحدة الترابية للمغرب.
ورغم الضغوط المكثفة التي مارستها الجزائر عبر لوبياتها وأطراف متحالفة داخل المؤسسات الأوروبية، إلا أن أعضاء البرلمان الأوروبي، وبإجماع يمثل 27 دولة، اختاروا قطع الطريق على هذا النهج الذي تسبب في توتر العلاقات مع المغرب، أحد أبرز شركاء الاتحاد الأوروبي في المنطقة.
هذا القرار يعكس توجها جديدا داخل البرلمان الأوروبي يهدف إلى تعزيز التعاون مع المغرب، وترسيخ الاستقرار في المنطقة، بدلا من دعم سياسات تخدم أجندات ضيقة لبعض الأطراف.
التصريحات الغاضبة الصادرة عن جبهة البوليساريو، والتي تضمنت اتهامات للحزب الاشتراكي الإسباني بالتحالف مع المغرب، تكشف حالة الإحباط التي يعيشها هذا الكيان الذي لطالما اعتمد على الدعم الجزائري في محافله الدولية.
يأتي هذا التطور ليضاف إلى سلسلة النجاحات الدبلوماسية المغربية التي أكدت على سيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، ويعزز القرار مكانة المغرب كشريك استراتيجي يعتمد عليه في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجه المنطقة.