مهاجر مغربي يلدغ من الجحر مرتين وشكايته على طاولتي الوكيل العام للملك بأكادير ونقيب المحامين
يصنف المحامون ضمن خانة مساعدي العدالة، ورغم ذلك قد يجد البعض منهم نفسه يوما ما في قفص الاتهام بسبب ادعاءات بخيانة الأمانة أو النصب والاحتيال على موكليهم.
في هذا السياق، تواترت الحكايات عن قضايا تورط فيها محامون في الاحتيال والنصب على موكليهم، خاصة في قضايا حوادث السير، وقضايا العقار وتعويضات النفقة أو التصرف في أموال وودائع موكليهم وغيرها ، يؤكد طارق السباعي المحامي بهيئة الرباط في أحد الحوارات مع إحدى الجرائد الوطنية.
إن مهنة المحاماة بالمغرب ارتبطت في بداياتها الأولى بولوجها من قبل أشخاص ينحدرون من أسر كريمة ذات علم ومسؤولية معروفين بأخلاقهم الدمثة وسلوكهم القويم، لكن مع مرور الزمن، إلتحق بهذه المهنة أشخاص لم تكن لهم أية رغبة في دخول غمارها ونجم عن هذه الوضعية تفشي بعض المظاهر السلبية المتعلقة بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، ولكنها تمثل نسبة ضئيلة لا يمكن تعميمها على جسم المحامين”.
صلة بموضوع النصب والاحتيال وبعد تطرقنا في مقال سابق بالجريدة الإلكترونية إفني نيوز لقصة المهاجر المغربي (ح.أ) الساكن بالديار الفرنسية بعد تعرضه لنصب واحتيال من طرف محام بتيزنيت معترف به من لدن المجلس الأعلى للقضاء ، هذا الأخير الذي توصل بحوالات مالية لدينا نسخ منها، من طرف المهاجر المغربي على دفعات ومجموعها قرابة 50 ألف درهم من أجل المبلغ الذي حكمت به المحكمة الابتدائية بإنزكان حكما نهائيا وباثا في صندوق المحكمة الابتدائية بإنزكان وهو المتعلق بمصاريف النفقة على زوجته والمقدر ب 700 درهم شهريا منذ 2014 إلى 2019 ، وبعد أن وضع شكاية مكتوبة أرسلها من فرنسا إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير وأخرى إلكترونية لدى إفني نيوز نسخة منها بسبب عدم دفع المحامي المذكور للمبلغ المذكور مع العلم ان ذلك المحامي تسلم أتعابه والمقدرة ب 7000 درهم ، وبعد الاستماع آنذاك لهذا المحامي من لدن النيابة العامة ، وبعد تدخل جمعية بفرنسا والتي ربطت الاتصال بمحام آخر مقبول أيضا لدى المجلس الأعلى للقضاء وعضو منخرط بهيأة المحامين بأكادير وعضو ايضاً بأحد أحزاب اليسار المعارض بأكادير ، توسط هذا الأخير بين المهاجر المذكور والمغلوب على أمره وبين المحامي الذي نصب عليه ليتسلم المحامي الثاني من الأول مبلغا ماليا دفعه المحامي الأول في حساب المحامي الثاني لدى الجريدة نسخة من وصل الدفع قدره 20 ألف درهم ورسالة صوتية يثبت فيها أن المحامي تسلم من زميله ماتبقى من المبلغ نقدا، وبعد اتصالات هاتفية ورسائل صوتية أكد فيها المحامي الثاني أنه سيدفع الوديعة الخاصة بمصاريف النفقة الواجبة على المهاجر المغربي ذو الأصول البعمرانية ، لكن للأسف الشديد يتبين في الأخير أنه قد نصب عليه ولم يدفع أي شيء إلى حدود كتابة هذه السطور ، بل بالعكس بدأ يهدد في المهاجر المغربي بأن الحدود مغلوقة في وجهه وأنه بمجرد وصوله إلى المطار سيتم اعتقاله بدعوى صدور مذكرة بحث في حقه ، ليبقى المهاجر بين مطرقة الجمعية التي ربطته بهذا المحامي الذي لا يشرف مهنة البدلة السوداء ، مدعية أنها ستفك له المشكل بدفع مصاريف النفقة في صندوق المحكمة، و بين سندان المحامي الجشع الذي أخذ الجمل بما حمل وبقيت الوديعة عنده لأكثر من المدة المسموح بها قانونا حسب القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال ، وبعد حضور أحد أقرباء المهاجر المكلوم إلى المغرب واتصاله بمحامية صاحبة النفقة ، أنهى معها عملية الدفع بصندوق المحمكة ووضع حدا للكابوس الذي كاد أن يحول حياة المهاجر المغربي إلى جحيم، ليأتي بعد ذلك المهاجر ح.أ وهو الآن يتابع المحاميين اللذين نصبا عليه وشكايته الإلكترونية والعادية على طاولة الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بأكادير وأخرى على طاولة نقيب هيأة المحامين بأكادير ، هذا الأخير المطالب بالإجابة على النيابة العامة في اجل لا يتعدى ستون يوما، مناشدا كل من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير ونقيب المحامين بأكادير بالتدخل العاجل من أجل استرداد مستحقاته ومعاقبة كل من تبث في حقه النصب على الأبرياء، ولنا عودة لتفاصيل النازلة في قادم مقالاتنا