كما كان مبرمجا نظمت كل من شبيبة العدالة والتنمية بجهة كلميم واد نون ومنظمة التجديد الطلابي بكلميم عشية يومه الجمعة 26 ماي الجاري أمام المحكمة الابتدائية بكلميم، وقفة تضامنية مع الشباب السبعة المعتقلين على خلفية تدويناتهم على الفيسبوك.
هذا ورفع المتضامنون شعارات قوية تندد باعتقال الشباب وتستنكر إدانتهم بالإرهاب ومحاكمتهم بقانونه ، في حين أنهم ينتمون الى تيار وسطي معتدل وهم ضد الارهاب بكل أشكاله.
وأكد الكاتب الجهوي لشبيبة العدالة والتنمية في تصريح خص به إفني ينوز ، إن الشباب المعتقلين محبون لوطنهم وهم في ريعان شبابهم، وعلى الوطن أن يكون رحيما بهم إن ثبت أنهم أخطأوا ، وناشد المتضامنون والذين ضمنهم نواب برلمانيون بالجهة ، المعتقلين بالعدول عن الإضراب عن الطعام والذي دخل يومه التاسع أو العاشر، كما التمسوا من جميع المسؤولين على اختلاف درجاتهم ورتبهم جهويا ومركزيا التدخل من أجل اطلاق سراحهم وعدم متابعتهم بقانون الارهاب. كما ناشدوا رئيس المجلس الوطني للحزب بالتعجيل بطلب العفو الملكي قبل أن تسوء أحوال المعتقلين الشباب الصحية بعد أن ذبلت حالتهم النفسية، هذا وجدد المكتب الوطني لشبيبة الحزب وفق بلاغ توصلت إفني ينوز بنسخة منه، استغرابه الطابع الانتقائي لهذه المتابعات والتي شملت، أساسا وتحديدا، أبناء العدالة والتنمية وفقا لمقتضيات قانون الإرهاب ، والإصرار على رفض المطالب المتكررة لهيئة الدفاع بمتابعة الشباب في حالة سراح رغم توفر كل الضمانات لذلك، و يعتبر المتابعة انتكاسة حقوقية حقيقية تهدد بالتضييق على حرية التعبير، وتُخوف شباب المغرب وشاباته من الإقبال على العمل السياسي والمساهمة في النقاش العمومي، حسب منطوق البلاغ.
واعتبرت شبيبة العدالة والتنمية وطنيا، وفق منطوق البلاغ، أن البلاغ المشترك بين وزيري العدل والداخلية السابقين الذي وصف بالمشؤوم والذي اكتشف الرأي العام خلفياته ومقاصده وسياقاته السياسية، والإجراءات التعسفية والتأويلات القانونية المتكلّفة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية وقاضي التحقيق تأتي، في هذا السياق، معارضة لمجمل المسار الحقوقي الواعد الذي انخرط فيه المغرب لطي ملف الانتهاكات الحقوقية والاعتقالات التعسفية المنافية لروح ومدلول خلاصات تجربة الإنصاف والمصالحة، والتي تم تكريسها دستوريا بعد الانفتاح السياسي المتفاعل مع نسمات الحراك الشعبي والديمقراطي.
وعلى أساس هذه المعطيات أعلن المكتب الوطني لشبيبة للحزب لعموم الرأي العام الوطني تأكيده على أن شبيبة العدالة والتنمية كانت ولازالت، دائما وأبدا، محضنا للتنشئة على قيم الوسطية والاعتدال التي جاء بها ديننا الإسلامي السمح، وأنها كانت وستبقى دائما مدرسة نضالية ومكافحة تؤطر شباب الوطن وشاباته على أخلاق التسامح ومبادئ حقوق الإنسان وروح الممارسة الديمقراطية.
وعبر البلاغ عن رفض المكتب التام والكلي لأي اتهام، ضمني أو مبطن، لشباب العدالة والتنمية ورميهم بجرم الإرهاب وتهمة التطرف. مؤكدين على أن مناضلينا ومناضلاتنا، هم على الداوم، مؤمنون بثوابت الأمة المغربية، وأوفياء لقيم الوطن الراسخة، وملتزمون بمبادئ النضال الديمقراطي الصادق والمسؤول وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها؛ودعا المكتب الجهات المسؤولة إلى مراجعة هذا المسار الموغل في النزعة الأمنية، والتي لن تؤدي إلا إلى ترهيب شباب المغرب وشاباته في الانخراط الجاد والواعد للمساهمة في بناء صرح ديمقراطية راشدة تمنح كل المغاربة الإحساس بالأمن والأمان وتشجعهم على ممارسة حقهم والاضطلاع بواجبهم في النهوض بالوطن وتنمية المجتمع؛ الوقفة التضامنية التي دعت لها المنظمتين بجهة كلميم شارك فيها أعضاء من الكتابات الإقليمية للحزب بكل من كلميم وطان طان وسيدي إفني و برلمانيون وفاعلون سياسيون ومدنيون بالجهة امتدت لقرابة ساعتين وتحت مراقبة الأجهزة الأمنية المختلفة ناشدوا فيها جميعا المنظمات الحقوقية من أجل أن تتعامل مع هذا الملف بعيدا عن كل حساسية سياسية”، محملة المسؤولية للدولة المغربية على وضعيتهم وسلامتهم، بعد دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام، مؤكدين في تصريحات متطابقة للموقع أنه لا يشرف الدولة المغربية أن تعتقل شبابا في سياق سياسي معروف، وأن تروج صورة على هيأة سياسية تترأس الحكومة باعتبارها محضنا للإرهاب.
