متابعة: مصطفى اغلاسن – إفني نيوز
احتضنت القاعة الكبرى بعمالة إقليم سيدي إفني، صباح اليوم الخميس 25 دجنبر 2025، أشغال محطة جديدة من القافلة الجهوية للتعريف بنظام الدعم الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وذلك تحت إشراف عامل صاحب الجلالة على الإقليم السيد محمد ضرهم، وبحضور الكاتب العام للعمالة السيد رشيد الكروج، وعدد من المسؤولين والفاعلين.
ويأتي تنظيم هذه المحطة التي تعد الثالثة على مستوى جهة كلميم واد نون، في سياق تنزيل مضامين ميثاق الاستثمار الجديد، وتعزيز الدينامية الاقتصادية محليا وجهويا، من خلال تقريب آليات الدعم من المقاولين وحاملي المشاريع، وتحفيز الاستثمار المنتج القادر على خلق فرص الشغل.
وشهد اللقاء مشاركة رئيس المجلس الإقليمي، ورئيس المجلس الجماعي لسيدي إفني، إلى جانب عدد من رؤساء الجماعات الترابية، وممثلي الغرف المهنية والمصالح الخارجية الجهوية والإقليمية، فضلا عن فاعلين اقتصاديين ومقاولين وممثلي المجتمع المدني، إضافة إلى وسائل الإعلام التي واكبت أطوار هذا الحدث.
وفي كلمة له بالمناسبة أبرز مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة كلميم واد نون، محمد عسوس أن هذه القافلة تندرج ضمن برنامج وطني أطلقته الحكومة بهدف جعل دعم المقاولات في صلب دينامية الاستثمار، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل، خاصة لفائدة فئة الشباب.
وأشار المتحدث إلى أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تشكل الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني، باعتبارها تمثل النسبة الأكبر من النسيج الاقتصادي، مؤكدا أن الرهان اليوم ينصب على تثمين المؤهلات المحلية وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية.
وفي هذا الإطار توقف عند ما يتوفر عليه إقليم سيدي إفني من إمكانات طبيعية وبشرية، ورصيد تاريخي وثقافي، يؤهله لاحتضان مشاريع استثمارية ذات قيمة مضافة.
كما تطرق العرض التقني إلى الإطار القانوني المؤطر لنظام الدعم الجديد، خاصة القانون الإطار المتعلق بميثاق الاستثمار، الذي أقر أنظمة متعددة للتحفيز، من ضمنها النظام الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إضافة إلى النصوص القانونية والتنظيمية المرتبطة بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتحديد القطاعات والأنشطة ذات الأولوية.
وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على الأهداف المحورية لهذا النظام، وفي مقدمتها إحداث مناصب شغل قارة، والحد من الفوارق المجالية في توزيع الاستثمارات، عبر منح تحفيزات ترابية متفاوتة حسب المناطق، إلى جانب دعم القطاعات الواعدة والمهن المستقبلية.
واختتمت أشغال هذه المحطة بالتأكيد على أهمية هذا الورش في إنعاش الاقتصاد المحلي بإقليم سيدي إفني، وتمكين المقاولين وحاملي المشاريع من آليات مواكبة ودعم عملية، من شأنها تعزيز جاذبية الإقليم الاستثمارية ودعم مسار التنمية المستدامة.
