نفذ مجموعة من المواطنين بمدينة تيزنيت المتضررين من القرار المفاجئ لمصالح الجماعة و القاضي بمنع منح رخص السكن الجزئية، نفذوا صباح يومه الأربعاء 1 نونبر الجاري وقفة احتجاجية أمام مقر الباشوية والجماعة الترابية لتيزنيت احتجاجا على حرمانهم من رخص السكن الجزئية رغم إتمامهم لأشغال بناء السكن السفلي او الطابق الأول كل حسب استطاعته ،هذا و أكدت مصادر مسؤولة لإفني نيوز أن قرار المنع الذي اتخذه رئيس المجلس الجماعي الترابي تيزنيت جاء استجابة لقرار عاملي على غرار إحدى العمالات بجهة سوس ماسة ، حيث يمنع، حسب القرار العاملي ، تسليم رخصة السكن إلا بعد إتمام عمليات البناء حسب رخصة البناء ( R+2 مثلا ) ، هذا القرار الذي اعتبره المحتجون في تصريحات متطابقة لإفني نيوز ، مجحفا و وغير عادل بدعوى أنه غير معمم وطنيا ،تفاجأنا يؤكد ع.ب في تصريح خاص للجريدة والحزن على محياه، “تفاجأنا بقرار جماعة تيزنيت الذي يقضي بمنعنا من الحصول على رخصة السكن الجزئية كما دأبت عليه المجالس السابقة في ما مضى ،فوجدنا أنفسنا يشدد عبد الله وأبناءنا بدون كهرباء رغم إتمام أشغال البناء التي في استطاعتتا ، ويشدد ع.م رجل تعليم في تصريح آخر للجريدة” ألا يمكن لكل من عامل الإقليم ورئيس المجلس الجماعي الترابي تيزنيت أن يأخذا بعين الاعتبار ظروفنا الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل عدم قدرة العديد منا بسبب غلاء الأسعار وضعف إمكانياتنا المادية على إتمام بناء مساكننا بشكل كامل حسب التصميم المؤشر عليه في رخصة البناء ، وكما تعلمون يضيف عبد العزيز قائلا: ” فإن السكن حق من حقوق الإنسان المفروض على الدولة توفيره وتمكين جميع الفئات الاجتماعية من الحصول عليه ، كل حسب ما يستطيع إليه سبيلا طابق أو طابقين، ويطرح في الأخير أسئلة استنكارية قائلا:” ألا تعتبر بناياتنا حسب متخصصين في الميدان منتهية فيها الأشغال بشكل جزئي، ثم أليست شهادة انتهاء الأشغال الجزئية والمسلمة من طرف المهندس المعماري، حجج كافية تلزم رئيس الجماعة بتسليم الرخصة الجزئية للسكن تطبيقا للمادة 55 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير؟؟؟؟”
أليس هذا القرار العاملي، يضيف الأستاذ المغلوب على أمره ، إجراء تعسفيا في حق العديد من المواطنين والمواطنات الذين يراودهم حلم بناء مساكنهم في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها الفئات المعوزة والمتوسطة، خصوصا بعد استبشار مجموعة من المواطنين خيراً بالعناية المولوية السامية بالفئات المعوزة والمتوسطة والمتمثلة في الرفع من الدعم المخصص للسكن الاجتماعي ؟؟؟”
هذا وهدد المحتجون في تصريحات متطابقة لإفني نيوز بنقل احتجاجاتهم الأسبوع المقبل إلى مقر عمالة إقليم تيزنيت لمطالبة المسؤول الأول بالإقليم بالتدخل العاجل لتسهيل مسطرة حصولهم على رخصة السكن للتمتع بحق السكن كحق من حقوق الطبقة الفقيرة والمتوسطة والذي تضمنه الدولة وتيسره كل من الجهات المختصة في التعمير والجهات المنتخبة.
المراسل.
