أكدت التنسيقية الوطنية المستقلة لأعوان التنفيذ للمكتب الوطني للكهرباء والماء – قطاع الماء الصالح للشرب- في بلاغ لها لدى الموقع نسخة منه، استمرار خطها النضالي والاحتجاجي وذلك بالدعوة إلى إضراب وطني طيلة أيام 27 ، 28 فبراير الجاري و فاتح مارس المقبل. وذلك تنديدا بسياسة التماطل والآذان الصماء التي تنهجها الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء،حيث لم يبادر المدير العام الجديد لفتح حوار جاد ومسؤول مع المعنيين، وذلك للاستجابة إلى مطلبهم العاجل والعادل وعلى غرار موظفي باقي القطاعات العمومية وشبه العمومية الأخرى والمتمثل في الحذف الفوري للسلاليم الدنيا من 1 إلى 10 بأثر رجعي تطبيقا للمرسوم الوزاري 210062. هذا ودخلت كل من الاتحاد المغربي للشغل (UMT) و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ( CDT) والفدرالية الديمقراطية للشغل ( FDT) على الخط،حيث أصدرت بيانات تتضامن فيها مع المتتضررين و تدعو فيها إلى التضامن والاحتجاج للمطالبة بإنصافهم، كما تجاوب بوليف والخلفي في تدوينات لهما على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك مع مطالب المحتجين واعدين إياهم بإيصال موضوع الاحتجاج، بعد توصلهما بالملف، للجهات المعنية لإيجاد حل نهائي لهذا الموضوع الذي أرق أعوان التنفيذ هؤلاء لسنوات. هذا وهدد مجموعة من المتضررين في اتصالات هاتفية بالموقع في الدخول في أشكال احتجاجية غير مسبوقة في حالة عدم الاستجابة الفورية لمطلبهم،معبرين عن غضبهم الشديد وإحساسهم بالدونية والحكرة ،بسبب إقصائهم من الحذف في هذه السلاليم لوحدهم دون غيرهم من موظفي ومستخدمي القطاعات الأخرى.
المراسل