بسبب غياب طبيب التخدير ممرضو الإنعاش والتخدير بسيدي إفني يعتصمون إلى حين تحقيق مطالبهم

بسبب غياب طبيب التخدير والإنعاش لقرابة أربعة أسابيع، قرر ممرضات وممرضو الإنعاش والتخدير بالمركز الإستشفائي الإقليمي بسيدي إفني الدخول في اعتصام إلى حين توفير طبيب التخدير والإنعاش، حيث ان غياب طبيب التخدير والإنعاش بات يهدد حياة عشرات المرضى المطالبين بإجراء عمليات جراحية مستعجلة، خاصة ممن يعدمون الإمكانات المادية للتنقل إلى المصحات الخاصة بأكادير او مراكش ، قرابة 30 عملية جراحية معلقة لقرابة أربعة أسابيع بالمستشفى الإقليمي لسيدي إفني بدعوى غياب “بناج”، وأضافت مصادر إفني نيوز أن مصالح المديرية الجهوية للصحة بكلميم واد نون مصرة على تجاهل نداءات وشكايات الأطر التمريضية بسيدي إفني ، التي لا يمكنها تحمل المسؤولية لوحدها دون طبيب التخدير والإنعاش حسب القانون المنظم لمهنة التمريض 43.13 ، وتعامل المدير الجهوي للصحة بآذان صماء مع المطالب العادلة والمشروعة للممرضات والممرضين ، وذلك لإنقاذ الموقف والتعجيل بتعيين طبيب مختص في التخدير، سبق وأن عُين، حسب مصادر مسؤولة لإفني نيوز، بسيدي إفني ليتم الإبقاء عليه بالمستشفى الجهوي بكلميم واد نون ، رغم تعيين ، حسب نفس المصادر، طبيب جديد مختص في التخدير والإنعاش بالمستشفى الجهوي المذكور، لضمان إجراء العمليات الجراحية المعلقة منها ما يقتضي الطابع الاستعجالي، في الوقت الذي ييواجه المندوب الإقليمي للصحة بسيدي إفني في الأيام القليلة القادمة احتجاجات ستجعله في موقف حرج، غالبا ما كان صريحا مع الممرضات والممرضين ، وذلك بتصدير المشكل لرؤسائه بالمديرية الجهوية بكلميم واد نون، كونه ينتظر منها إعادة البناج الذي سبق تعيينه بسيدي إفني أو تعيين طبيب جديد،
وأكدت تصريحات متطابقة لمجموعة من الممرضين والممرضات المعتصمين بالمركز الإستشفائي الإقليمي بسيدي إفني لإفني نيوز أن العمل في هذه الظروف ببسب غياب المسؤول القانوني على التخدير والإنعاش من شأنها أن تهدد حياة المرضى والصحة النفسية لفئة ممرضي التخذير والإنعاش، بل وتعرضهم للمتابعات القضائية نتيجة لذلك، بالإضافة إلى تأجيج الخلاف والمشاحنات بين الطاقم الصحي للمركب الجراحي، وطالبوا مدير المركز الإستشفائي الجهوي المذكور، بالتدخل العاجل وحل هذا المشكل الذي يؤرق هذه الفئة من الممرضين، كما وجدت الأطر الطبية العاملة بالمركب الجراحي نفسها عاجزة عن القيام بمهمتها في غياب وجود طبيب التخدير الذي تتوقف عليه كل العمليات، ووفق مصادر موثوقة للجريدة، فإن العمليات الجراحية المبرمجة بقيت معلقة إلى وقت غير معروف، وإلى حين إيجاد حل لهذا المشكل الناتج عن افتقاد المستشفى لطبيب التخدير ، علما بأن قسم الجراحة ( le Bloc) التابع للمستشفى الإقليمي بسيدي إفني يقوم بإجراء ما بين 10 إلى 15 عملية جراحية في الشهر. وهو ما يعني أن صحة المرضى الذين ينتظرون دورهم في إجراء العمليات الجراحية أصبحت في خطر وأن معاناتهم مع أحوالهم الصحية المتدهورة ستزداد استفحالا خاصة وأن هؤلاء المرضى ينحدرون من أسر فقيرة يصعب عليهم متابعة علاجاتهم بالمصحات الطبية الخاصة، لكن الغريب في الأمر هو أن المسؤولين بالمديرية الجهوية للصحة العمومية بجهة كلميم واد نون ولمعالجة الخصاص الذي تركه طبيب التخدير والإنعاش، يبحثون عن حلول ترقيعية قد تكون لها مخاطر كبيرة على حياة المرضى المقبلين على إجراء العمليات الجراحية، وذلك بتكليف ممرضي التخدير والإنعاش للقيام بهذه المهمة، علما بأن التكوين الذي تلقوه بالمراكز لا يخول لهم مزاولة مهمة التخدير في العمليات الجراحية التي تبقى مهام طبية صرفة، وأن النظام الأساسي المنظم لمهام الأطر الصحية لا يشير إلى مزاولة ممرضي التخدير لمثل هذه المهام، الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى اهتمام المسؤولين عن قطاع الصحة بالإقليم والجهة بسلامة وصحة المواطنين و بتوفير الحماية الإدارية والقانونية للأطر الصحية والتمريضية العاملة بالقطاع حسب تخصصاتها وتكوينها؟ إذ ما الذي يعفي الممرض من المتابعة القضائية في حالة، لا قدر الله ، وقع له مشكل بعد تكليفه بهذه المهمة التي لم يتلق أي تكوين فيها والتي تبقى من اختصاص طبيب مختص في التخدير والإنعاش؟