ترأس السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم سيدي افني يومه الخميس 11 ماي 2017 بمقر عمالة الإقليم اجتماعا موسعا خصص لشرح مقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بزجر ومراقبة المخالفات في مجال التعمير والبناء وذلك بحضور السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية والسادة رؤساء مجالس الجماعات الترابية إضافة إلى السادة رجال السلطة والسادة رؤساء المصالح الأمنية والخارجية المعنية.
في كلمته الافتتاحية رحب السيد العامل بالحضور، موضحا بأن مجال التعمير له ارتباط وثيق بالحاجة اليومية للمواطنين وهو يستدعي الكثير من اليقظة والحذر في الاستجابة لهذه الحاجة الملحة من جهة وتفادي خلق واقع عمراني مشوه ومخل بشروط التنمية العمرانية المتوازنة من جهة أخرى، وفي هذا الإطار تندرج المنظومة الرقابية الجديدة الهادفة إلى إرساء معالجة استباقية، فورية، ناجعة ومندمجة لظاهرة البناء غير القانوني، وتعزيز ضمانات حماية المجال العمراني، وتجاوز الاختلالات التي تعرفها منظومة المراقبة وزجر المخالفات المعمول بها حاليا. فالقانون الجديد لا يلغي القوانين السارية بل جاء مكملا النقائص التي تعتريها كما قام بتجميع المقتضيات القانونية الزجرية المتناثرة بين العديد من النصوص، إضافة إلى تعزيز صلاحيات مختلف المتدخلين في القطاع من سلطة محلية ومنتخبين ومهنيين، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي عرض السيد مدير الوكالة الحضرية ابرز أن القانون 12-66 جاء لمعالجة الإختلالات التي أفرزها المشهد الحضري لتنامي ظاهرة السكن الآيل للسقوط سواء داخل الأنسجة العتيقة أو خارجها، من خلال تنظيم دور المتدخلين وتحديد المسؤوليات وإقرار التدابير اللازمة لمعالجتها، وتعزيز الطابع الردعي للعقوبات من خلال إقرار عقوبات سالبة للحرية في بعض الحالات، وكذا الرفع من مبلغ الغرامات المعمول بها في القوانين الجاري بها العمل، واعتماد الهدم كعقوبة ردعية، ومن الإجراءات التي أتى بها القانون الجديد إحداث لجنة إقليمية تحت رئاسة العامل أو من يمثله تتولى عملية تحديد مدارات مناطق البناء الآيل للسقوط، والأحياء المعنية بعمليات التجديد الحضري. كما عمل القانون على تعزيز عملية تتبع الأوراش المرخصة وتقنين عملية فتحها وإغلاقها، وتوسيع نطاق التجريم ليشمل جميع المتدخلين والمهنيين عندما تصدر عنهم أوامر أو توجيهات تنتج عنها المخالفة أو تسهل في ارتكابها، وكذا بائعي مواد البناء بدون رخصة المستعملة في المخالفة.
بلاغ عن عمالة الاقليم
سوسي
اذا تعلق الامر بالنهوض بتحديث المجال الحضري وتوسيعها ومحاربة البناء الائل للسقوط سواء في المدينة العتيقة او نواحيها فلماذا السلطات المحلية تركز على القرى الصغيرة وتطالبها برخص البناء مع العلم ان هذه الدواوير بعيدة على الطريق الرئيسية كدوار افرض جماعة سيدي حساين اوعلي و لا تتوفر على ابسط الظروف للعيش الكريم(دخل شهري قار،جماعة قروية،سوق اسبوعي،شبكة الصرف الصحي،مستوصف،مؤسسة تعليمية،قنطرة لفك العزلة عن الدوار…) ولا تتوفر على الشروط المطلوبة لتطبيق عليها رخص البناء….